(untitled) (مجلة أبحاث قانونية, 2023)
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية سنة 1998 باتفاقية روما بهدف حماية الانسان من الديكتاتورية ومجرمي الحرب، هذه المحكمة بنظامها وما طرحته في تلك الفترة الزمنية اعتبرها البعض انتهاكاً لمفهوم السيادة وشؤون الدولة الداخلية، ومن خلال هذا البحث نطرح تساؤلا مهما هل التحديد للسيادة أو مصادرتها يقع في إطار مبدأ المساواة حتى نقول بشرعية التجاوز، أم أن هذا النظام وطريقة عمله؟ و هل يوازن هذا النظام بين حماية القيم الأساسية لمجموعة الدولية وبين السيادة كأداة من ادوات الاستقرار والعدالة؟