(untitled) (مجلة أبحاث قانونية, 2023)
ازداد تركيز الدول واهتمامها بالأنشطة السياحة خلال العقود الأخيرة وذلك لما يمثله هذا القطاع من مورد اقتصادي حيوي أصبح يضاهي في كثير من الدول واردات النشاطات الاقتصادية التقليدية، بل إن مداخيل الأنشطة السياحية صارت تمثل المورد الرئيسي لكثير من الدول النامية والمتقدمة على السواء. ولأهمية التشريع ودوره في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، انصبت هذه الدراسة على إبراز واقع النظام القانوني الليبي للاستثمار السياحي الأجنبي، وبيان التشريعات التي تنظمه، ومدى مواكبتها لمقتضيات الاستثمار في هذا المجال. إذ لاشك في أن الإمكانيات السياحية التي تنعم بها ليبيا تتجاوز بكثير حجم القدرات المالية والتقنية المتاحة، وتتطلب العمل على جذب الشركات العالمية ذات القدرة والخبرة في هذا المجال. ولما كان هذا الأمر يتطلب توفر بيئة تشريعية جاذبة لهذه الشركات ومشجعة لها، عن طريق التوسع في الحوافز بمنح الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية واللوجستية المتعلقة بنقل وتحويل الأموال واستجلاب العمالة الماهرة، مناسبة لتسليط الضوء على القوانين الوطنية ذات العلاقة.