(untitled) (مجلة أبحاث قانونية, 2022)
إن تمتع الإدارة بسلطات واسعة في تأديب الموظف باختيارها العقوبة التأديبية التي تراها مناسبة، قد يؤدي إلى الشطط في استعمال هذه السلطة، ويخرج تصرفها من المشروعية إلى عدم المشروعية، الأمر الذي يستلزم من القاضي الإداري إعمال رقابته للحد من تلك السلطة الممنوحة للإدارة في إطار دوره الإنشائي في خلق القاعدة القانونية بوضع مقاييس لميزان العقوبة التأديبية حتى تكون أكثر عدالة، وتحقيق المصلحة العامة، وذلك بعدم إغفال الظروف المحيطة بالمخالفة التأديبية والمصاحبة لها، ومدى جسامة المخالفة أو بساطتها ومقياس الضرر الناجم عنها، وتكرار الموظف للمخالفة نفسها، وعدم الاكتراث بمخالفته، والاعتداء على المال العام بالاستيلاء عليه، أو أدائه لعمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة، أو اتسمت مخالفته بانحطاط وفساد في الأخلاق، أو خرج على مقتضى اللباقة وآداب الوظيفة مع رؤسائه، كان كل ذلك سبباً لتشديد الجزاء التأديبي، وبالمقابل يؤخذ في الاعتبار سلوك الموظف من حيث انتظامه والتزامه وتقيده بالتعليمات والأوامر وحسن نيته، وما يكون قد تعرض له من استفزاز وضغط العمل، وعدم تنظيم المرفق العام وسوء إدارته، كل ذلك سبب يستدعي تخفيض الجزاء التأديبي.