(untitled) (مجلة أبحاث قانونية, 2023)
لطالما كانت العدالةُ عمياء وكيانٌ مجرد، لا تتحيز إلا لطرف الحق، حيث إنها تعكس مسار الجهات المخولة بالتحقيق في مدى تطبيقها لأحكام القانون، كما إنها نادراً تميل لاعتبارات الصالح العام في بعض المسائل، لاسيما السياسية المرتبطة بالشأن العام للمجتمع، في حالة تطلّب الأمرُ مخالفة أحكام القانون، ولما كان لفلسفة العدالة اعتبارات عديدة، كان جل الأساس منها ولادة قيم وركائز لا يجوز الحياد عنها، تفرض على سلطات ورجال إنفاذ القانون تطبيقها بلا هوادة، الأمر الذي يجعلها غاية تقصدها كل التشريعات والقوانين.