مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية مجلة علمية محكمة ومصنفة، تأسست بناء على قرار السيد/ رئيس فرع المنطقة الوسطى بالجمعية الجغرافية الليبية رقم (1) لسنة 2021م. تصدر المجلة نصف سنوية بواقع عددين في السنة (في شهري يناير ويوليو من كل سنة)، وتحمل رقم الإيداع القانوني (557/2021) بدار الكتب الوطنية ببنغازي، وهي معتمدة لدى إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس بالقرار رقم (17 لسنة 2022م) الصادر عن مدير الادارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية، بالإضافة إلى حصولها على الرقم التسلسلي المعياري الدولي Online ISSN: 2789-4843 و print ISSN: 3080-0463، وتحظى المجلة بـ معامل التأثير العربي بمعدل (1.35) سنة 2025، كما صنفت ضمن الفئة الثالثة Q3 في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العربية (ارسيف) سنة 2025، كما صنيفت المجلة في الفئة الرابعة (Q4) في دليل المجلات الليبية الالكتروني سنة 2024. وهي عضو رسمي في منظمة Crossref، حيث تتضمن أبحاثها معرفات الكائن الرقمي DOI. كما أن المجلة مفهرسة ضمن Google Scholar ، و Researchgate وAcademia.edu، وقواعد بيانات معرفة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتُعنى مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية بإتاحة الفرصة للباحثين في ليبيا وجميع دول العالم لنشر أبحاثهم التي تتصف بالأصالة والموضوعية في فروع الجغرافيا المختلفة والعلوم ذات العلاقة بعلم الجغرافيا (كعلوم: السكان والمناخ والجيولوجيا والزراعة والاقتصاد) باللغتين العربية والانجليزية، وفق معايير البحث العلمي الرصين، مع الالتزام الصارم بقوانين الملكية الفكرية وأخلاقيات النشر الأكاديمي. و يسمح بتحميل البحوث المنشورة بها مجاناً من على موقعها بشبكة الانترنت.
طبيعة الاقتصاد الريعي وتداعياته على التركيب الاقتصادي للسكان في ليبيا
سعت هذه الدراسة إلى البحث في آثار الريع الاقتصادي (النفط) على القطاعات الانتاجية في الاقتصاد اللِّيبي، والمتمثلة في تضخم حجم العاملين اقتصاديا في قطاع الخدمات، وتراجع مساهمة القطاعات الانتاجية في الناتج الإجمالي المحلي المتجسد أهمها في الزراعة والصناعة، وفي سبيل ذلك اعتمدت الدراسة في جمع المعلومات والبيانات التي تخدم غاية البحث على المراجع والدراسات، التي تناولت الموضوع ذاته، ومن عِدة أوجه، وكذلك بعض الإحصاءات والتقارير الرسميَة الصادرة من جهات رسمية، واتخذت الدراسة كل من المنهج التاريخي والوصفي التحليلي، والمقارن أيضا، وسائط لتتبع ووصف وتفسير ومقارنة تلك البيانات والمعلومات، لتحقيق أهداف البحث، واتضح من كل ذلك أن الاقتصاد الريعي هو الاقتصاد المُعتمد مباشرة على بيع المنتجات الطبيعية، وليس الإنتاج، منها الاقتصاد المستند إلى خام النفط، وأن من أبرز صفاته هي عدم الاستقرار، استجابة لتقلبات أسعاره في السوق العالمي، والأزمات السياسيَّة التي تواجهها الدولة المصدّرة له، وكان أثر عائدات النفط في البلاد بيّنا في اضمحلال قوة العمل في القطاع الإنتاجي، وانتعاشها في قطاع الخدمات، حيث سجل معدل النمو في القوى العاملة بالقطاعات الانتاجية معدل سالبا قدره 14-%، في فترة السبعينيات، بينما سجل المعدل ذاته في الخدمات نموًّا قدره 35% في الفترة نفسها، في حين ظهر إن مُساهمة الريع النفطي يشكّل في أغلب السنوات منذ اكتشافه نسبة تفوق 50% من إجمالي الناتج المحلي، ما نعكس ذلك على إجمالي الناتج المحلي في القطاعات غير النفطيّة، حيث سجّل أدنى مستوى له عام 2008م بمقدار 21.8% من اجمالي الناتج المحلي في البلاد.
الملائمة المكانية لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الخمس
يُعَدُّ إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي من الوسائل المهمة والفعالة للتخلص الآمن والمفيد من مياه الصرف الصحي؛ حفاظاً على السلامة العامة وتلافياً للخطر غير المقبول للبيئة. ويلاحظ في أغلب المدن في ليبيا ومن بينها منطقة الدراسة أن مياه الصرف الصحي التي تطلقها المنازل والمؤسسات على اختلاف مصادرها يتم التخلص منها في البحر دون أن يتم معالجتها، وبالتالي باتت تشكل الخطر الحقيقي على البيئة والسلامة العامة. يهدف البحث إلى إيجاد الموقع الأمثل لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الخمس باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، كإحدى الأدوات المهمة في هذا المجال والتي يعتمد عليها في التخطيط وصنع القرار. وقد اعتمد البحث على المنهج التطبيقي والمنهج التحليلي بالاعتماد على التمثيل المرئي للمادة العلمية المتمثلة في عدد من الخرائط الورقية والمرئيات الفضائية استخدمت بعد استخلاص الطبقات وتصنيفها لتطبيق نموذج التطابق الموزون ((Weighted overlay Model، وخلصت هذه العملية إلى إنتاج خريطة رقمية ومن خلالها تم تحديد الموقع الأمثل لإقامة إقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بالمنطقة، وهو ما يعزز القرارات المتخذة بشأن الموقع الجغرافي المناسب للعديد من المشروعات البيئية بالمنطقة.
التباين المكاني لاستعمالات الأرض الزراعية في قضاء طوز خورماتو دراسة تطبيقية على مقاطعات مختارة
تُظهر الدراسة تحليل الفروقات المكانية في استعمالات الأراضي الزراعية، ويتأكد ذلك من خلال نتائج التحليل الإحصائي المكاني بين المقاطعات الزراعية المختارة، والتي تم تصنيفها بناءً على إنشاء خرائط مكانية إحصائية ذات نتائج حقيقية باستخدام تطبيقات التحليل الإحصائي المكاني (Spatial Statistic Analysis) وأسلوب التحليل العنقودي باستخدام طريقة مورانس Moran's I)) في نمذجة التوزيع المكاني لاستعمالات الأراضي الزراعية في قضاء طوزخورماتو. تُعدُّ المعالجة والتحليل الإحصائي المكاني في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) أداة فعّالة لتحديد الفروقات المكانية والعلاقات والارتباطات بين الظواهر الجغرافية المختلفة، مما يُمكّن من تقييم استخدام الأراضي الزراعية بدقة، وتحديد مدى ملاءمة الأرض للزراعة وإمكانات تطويرها، إذ توصلت الدراسة إلى أن توزيع مساحات زراعة القمح في المنطقة يظهر نمطًا شبه عشوائي، حيث بلغ مؤشر موران 0.193، وقيمة Z-Score 1.32، وP-Value 0.186، مما يشير إلى عدم وجود تجمّع مكاني واضح لتوزيع الأراضي المزروعة بالقمح، ويعني ذلك غياب تنظيم جغرافي محدد عند مستويات دلالة 0.05 و0.10.
التحليل الجغرافي للزراعة المحمية في منطقة أبوزاهية ببلدية سرت دراسة في جغرافية الزراعة
يهدف البحث إلى دراسة التحليل الجغرافي للعوامل الجغرافية (الطبيعية والبشرية)، وأثرها على الزراعة المحمية، كذلك أهم أنواع المحاصيل الزراعية بها والمساحة المزروعة وكمية الإنتاج، من أجل الاستثمار الأمثل لهذا النوع من الزراعة لتوفر الغذاء دعماً للاقتصاد المحلي بمنطقة أبوزاهية، البالغة مساحتها 9730هكتاراً،، وبعدد سكانها المقدر (8598) نسمة، فقد اتخذت الدراسة المنهج الإقليمي؛ ليوضح التحليل المكاني لأعداد البيوت والأنفاق البلاستيكية وكمية الإنتاج، والمنهج الوصفي إضافة إلى مدخلين رئيسين: أولهما: الوظيفي الذي يركز على التركيب الوظيفي للنشاط الاقتصادي بدراسة وحدة الإنتاج الزراعي وأدواته، ومستوى العمالة، وأسواق التصريف، والحركة اليومية للعمل وثانيهما: الأصولي المعتمد في بحوث الجغرافية الزراعية لدراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في الزراعة المحمية، والمنهج المحصولي الذي استعانت به الباحثة في دراسة أنواع المحاصيل بالزراعة المحمية، كما اتخذت الدراسة المنهج التحليلي الذي يعتمد على لغة الأرقام في التحليل والمقارنة لتكون نتائج الدراسة دقيقة، واتخذت الأسلوب الإحصائي لغرض إعطاء صورة وصفية وتحليلية دقيقة لمعالجة البيانات كاستخراج النسب واستعمال بعض المعايير الإحصائية، مع الاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية في إخراج الخرائط بواسطة برنامج Arc Map 10.1.
دور زراعة الكيف في الدينامية السوسيو - مجالية وتدهور الموارد الطبيعية بالريف الأوسط الجنوبي " جماعة اخلالفة أنموذجًا"
تعتبر زراعة الكيف إحدى أهم الأنشطة الزراعية بالريف الأوسط، حيث يعود ظهورها إلى القرن 11م. ظهرت بتراب إقليم تاونات منذ تسعينيات القرن الماضي. وتعتبر الجماعة الترابية اخلالفة من بين أولى الجماعات التي مارست هذه الزراعة في الإقليم بحكم قربها الجغرافي من مناطقه التاريخية، وقد أسهمت عوامل متعددة في ظهورها وانتشارها؛ من بينها الهشاشة السوسيو اقتصادية، ومحدودية التدخلات الرسمية، وضعف أداء الاقتصاد الفلاحي وعدم قدرته على تلبية الحاجيات الأساسية، وقيمتها الريعية ومردوديتها المرتفعة خصوصا بعد دخول الأصناف الهجينة (خردالة، تريتيكا)، فغيرت من معالم المشهد الزراعي وأحدثت دينامية سوسيو- اقتصادي كبرى، كما كان لها أكبر الوقع على المشد البيئي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، تتمثل في: توسع مساحة زراعة القنب الهندي على حساب مساحة الحبوب والقطاني، وتراجع الاهتمام بتربية الماشية، وتعرض الموارد الطبيعية المحلية لتدهور كبير، أما اجتماعيا فقد تفككت العادات القروية المرتبطة بالعمل الجماعي والتضامني، وتزايد حدة الصراعات حول الأرض والماء.
دور المشاريع الصغرى في تحقيق التنمية الاقتصادية في بلدية مصراتة
تهدف الدراسة إلى التعرف على المشاريع الصغرى في بلدية مصراتة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تأثيرها على الاقتصاد المحلي للمنطقة من توفير فرص عمل وتحسين مستوى دخل الفرد، كما تسعى إلى بيان أهم العوامل الجغرافية المؤثرة على نجاح هذه المشروعات وأهم التحديات التي تواجهها، وذلك عبر استبانة معدة من ست محاور وزعت على عينة قصدية (غير احتمالية) قوامها (150) مشروع بالمنطقة، وأظهرت النتائج وجود تأثير متوسط للمشاريع الصغرى على الاقتصاد المحلي في ظل تأثير عدة عوامل وتحديات تتعلق بالموقع الجغرافي للمشروعات والبنية التحتية والتمويل والسوق المحلي، وقد استخدمت عدة أساليب إحصائية للتحقق من فرضيات الدراسة كالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري، ومعامل الارتباط.
التحليل المكاني لشبكة الطرق المعبدة بمدينة بني وليد دراسة في جغرافية النقل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
تُعَدُّ شبكة الطرق من العناصر الأساسية التي تشكل بنية تحتية لأي مدينة، حيث تلعب دوراً مهماً في تسهيل حركة النقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم هذه الشبكة في تسهيل الحركة وتعزيز النمو العمراني، وتهدف هذه الدراسة إلي تقييم كفاءة شبكة الطرق المعبدة في مدينة بني وليد باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وتعتمد هذه الدراسة على تحليل البيانات المكانية لشبكة الطرق وكثافة السكان، ودراسة التوزيع المكاني للطرق، ومدى توافقه مع احتياجات السكان. كما تمثل هذه الدراسة أهمية خاصة في مدينة بني وليد، حيث تعاني بعض محلاتها من نقص في شبكة الطرق؛ ممَّا أثر على الوصول إلى العديد من المرافق، مثل: المدارس والمستشفيات . وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين كثافة السكان وتوزيع شبكة الطرق، مع التركيز على تأثير العوامل الجغرافية على الشبكة، اشتملت منهجية الدراسة على جمع البيانات الميدانية وتحليلها باستخدام أدوات GIS، واستخدمت المنهج الإقليمي: لإبراز الملامح الجغرافية للمدينة وتوزيع شبكة الطرق بالمحلات العمرانية داخل المدينة .والمنهج التحليلي لتحليل البيانات المجمعة لفهم الأنماط والعلاقات بين عناصر شبكة الطرق. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لتحسين شبكة الطرق وتطويرها لتلبية احتياجات المدينة مستقبلاً
تحليل التوزيع المكاني لخدمات التعليم الابتدائي في مدينة القاسم للعام الدراسي 2023 - 2024م
يُعَدُّ التعليم من الخدمات الأساسية في حياة الإنسان كونه أحد أهم مؤشرات التنمية البشرية، إذ يعتمد التقدم والتطور في أي مجال من مجالات الحياة على درجة المستوى التعليمي، وعليه فإن المتعلم هو أكثر نتاجًا وعطاءً من غيره، وهنا تكمن ضرورة الاهتمام بالتعليم، ويهدف البحث إلى دراسة التوزيع المكاني للخدمات التعليمية في مدينة القاسم (إحدى مدن محافظة بابل) للعام الدراسي 2023-2024, ومن خلال البحث اتضح أن المدينة فيها (26) مدرسة ابتدائية توزعت على (7) أحياء سكنية من أصل (20) حيًا سكني، وهذا يعني أن نسبة الأحياء المخدومة هي (35%) فقط بينما هناك (65%) من الاحياء غير مخدومة أي ما يعادل (19) حيًا سكني بسبب عدم مواكبة التخطيط للزيادة السكانية . وهذا يدل على قلة اعداد المدارس الموجودة وقد انعكس ذلك على معدل تلميذ/ مدرسة حتى بلغ (576 تلميذًا/مدرسة) وهو اعلى بكثير من المعيار المعتمد البالغ (360 تلميذًا/مدرسة) وان الحاجة الفعلية بحسب المعيار اعلاه هي (16 مدرسة) إضافة للموجود منها حاليًا، كما إن معدل تلميذ/ معلم فقد بلغ (25تلميذًا/ معلمًا) ومعدل تلميذ/ شعبة ) فقد بلغ (40 تلميذًا/شعبة). وبشكل عام نجد ان الواقع يفوق المعايير المعتمدة مما يؤشر عجز كبير في عدد المدارس الموجودة، فضلا عن عدم عدالة التوزيع بين الأحياء السكنية، إذ إن هناك تركز في بعض الاحياء على سبيل المثل (7) مدارس في حي القديمة و(8) مدارس في حي الحسين، بينما تخلو كثير من الاحياء من وجود المدارس فيها، وهنا يمكن أن تتحقق الكفاءة الوظيفية للخدمات التعليمية في مدينة القاسم من خلال امرين الاول بناء مدارس جديدة والثاني اعادة توزيع المدارس بشكل مثالي دون تركزها في إمكان محددة. كما تعاني المدينة من نقص الأبنية المدرسية حيث ساد فيها الدوام المزدوج والثلاثي؛ مما يؤثر ذلك سلبًا على الكفاءة الوظيفية لها.
تناولت هذه الورقة مدينة القضارف من حيث نشأتها ومراحل نموها وتطورها والأحداث التي أثّرت في هذا التطور، كما ناقشت المظهر العام للمدينة بتحليل العناصر التي أعطتها شكلها الحالي تحليلاً مورفولوجيًا لخطة المدينة وأنماط البناء واستخدامات الأرض فيها. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة أسباب نشأة مدينة القضارف في موقعها الحالي، وتتبع مراحل نموها والعوامل التي أدت إلى توسعها، ثم تحليل مورفولوجيتها. ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت الدراسة الأدوات الميدانية في جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلة والاستبيان والخرائط والمرئيات الفضائية، كما استخدمت في تحليل البيانات الأساليب الإحصائية وبرامج الحاسوب. واعتمدت على المنهج التاريخي في تتبع مراحل نمو المدينة، والتحليل الوصفي لبيانات الحقل والمصادر الرسمية، وقد توصلت الدراسة إلى أن المدينة نشأت في موقعها الحالي لأغراض عسكرية منذ العهد التركي، كذلك أظهرت الدراسة أن الزراعة الآلية في المنطقة لعبت دورا كبيرا في نمو المدينة وتطورها، وأوصت بمعالجة الاختلالات التخطيطية التي لازمت الخطط السابقة، واتباع أساليب تخطيطية أكثر مرونة، وتُحقق العدل في توزيع الخدمات، كما أوصت بالاستمرار في تفريغ وسط المدينة المزدحم، وعمل شبكة طرق دائرية تتيح سهولة الوصول إلى الاستخدامات المختلفة.
تطور الظاهرة الحضرية في موريتانيا، السِّياق والنتائج
عرفت الظاهرة الحضرية تطورًا كبيرًا في جميع دول العالم، حيث أضحت المدن مجالاً لجذب السكان؛ نظرًا لما تتوفر عليه من خدمات ومرافق متنوعة (التعليم، الصحة، الثقافة، الطرق، البنيات التحتية المتنوعة... إلخ)، وفرص للشغل نتيجة تنوع الأنشطة الاقتصادية (الصناعة، التجارة والخدمات، السياحة، النقل... إلخ). ولعلَّ المجال الموريتاني هو الآخر عرف تطورًا كبيرًا في المجالات الحضرية، نتيجة عوامل جغرافية وتاريخية، حيث تضاعف عدد المدن 5 مرات في الفترة الممتدة ما بين 1962 و2000. في هذا الإطار تأتي هذه الدراسة لإبراز سياق ونتائج تطور الظاهرة الحضرية في موريتانيا، حيث تم تتبع تطور التمدين قبل وخلال وبعد الاستعمار، دون إغفال إبراز عوامل ونتائج الظاهرة الحضرية بموريتانيا.
تدهور المجال العمراني في وجدة العتيقة (المغرب) العوامل المؤثرة والتحديات
تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه المجال العمراني في وجدة العتيقة، مع التركيز على العوامل المتعددة التي تسهم في تدهور البنايات التاريخية. وتوضح الدراسة كيفية تفاعل العوامل الطبيعية، مثل الجيولوجيا والمناخ، مع العوامل البشرية، كالتوسع الحضري والتزايد الديمغرافي، مما يؤدي إلى تعقيد المشهد العمراني للمدينة. كما تسلط الضوء على أوجه القصور في البنية التحتية والصيانة، والتغيرات في استخدامات الأراضي، فضلاً عن تأثير تشييد المباني الحديثة على الطابع التاريخي للمدينة. في ضوء هذه التحديات، تقدم الدراسة مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى الحد من تدهور النسيج العمراني وتعزيز استدامته.
القرى والمنتجعات السياحية في منطقة القره بوللي بين العشوائية والتخطيط ودورها في ترسيخ الهوية الليبية
تبحث هذه الدراسة في واقع القرى والمنتجعات السياحية بمنطقة القره بوللي، التي تُعد من أبرز المناطق الساحلية في ليبيا لما تتمتع به من مقومات طبيعية وجغرافية. وقد رصدت الدراسة التوسع المتزايد في إقامة هذه المشاريع السياحية، الذي غلب عليه الطابع العشوائي في كثير من الأحيان؛ نتيجة غياب التخطيط العمراني السليم، وضعف الرقابة، وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية. تناولت الدراسة أيضًا مدى تأثير هذا التوسع العشوائي على البيئة الساحلية والمشهد العمراني، فضلاً عن ضعف توظيف العناصر الثقافية والمعمارية الليبية؛ ممَّا أدى إلى غياب الهوية الوطنية في هذه المنشآت. وبيّنت أن العديد من المنتجعات أُنشئت بنماذج معمارية دخيلة لا تعكس الخصوصية الليبية، ممّا يحد من مساهمتها في ترسيخ الهوية الوطنية أو تعزيز السياحة الثقافية. وخلصت الدراسة إلى نتائج عدّة، منها: ضرورة تبني سياسات تخطيطية متكاملة تعتمد على مبادئ الاستدامة وتعزز حضور الهوية الليبية في التصميم السياحي، مع تشجيع الاستثمار المنظم وتفعيل دور المجتمعات المحلية في صياغة الرؤية السياحية المستقبلية للمنطقة.
المؤهلات الطبيعية ودورها في السياحة القروية شمال شرق المغرب
تُعدُّ الموارد المائية تراثا طبيعيا بامتياز، إذ تسهم في إنتاج العرض السياحي بالمناطق القروية حينما يتعلق الأمر باستعمال المسطحات المائية، بغرض ممارسة أنشطة ترفيهية سياحية أو التمتع بمناظر النبع والتدفق. وبهذا يتحول الماء من مورد طبيعي داخل المشهد إلى مشهد طبيعي جاذب للزوار وقادر على تحقيق التنمية القروية. كما يُعدُّ الماء عنصرًا داعمًا في إنتاج العرض السياحي، من خلال تزويد المنشآت السياحية بالمياه العذبة وسقي الأراضي الزراعية الضامنة لتوفير المنتجات المجالية وكذا توفير البيئة الجاذبة للزوار. تتمتع منطقة السفوح والهوامش الجنوبية لجبال بني يزناسن في شمال شرق المغرب، بتنوع الموارد المائية. فالعيون المائية، توفر مشهدًا مغريًا للزوار من خلال نبعها وتدفقها، وتوفر المياه المعدنية فضلاً عن دعم تراث السقي التقليدي. وتسهم السدود (335 ملايين م3) والأمطار التي تبلغ في المتوسط 500 ملم بمحطة تافوغالت في توفير بيئة إيكولوجية ذات بعد ترفيهي للزوار. تكشف نتائج هذه الورقة البحثية أشكال العرض السياحي في علاقته بالموارد المائية، وما ترتب عنها من أنشطة تجارية وخدماتية انعكست بشكل إيجابي على التنمية القروية في منطقة السفوح والهوامش الجنوبية لجبال بني يزناسن.
الوعي البيئي ودوره في التخفيف من المخاطر في الشمال الغربي من ليبيا
تواجه منطقة الشمال الغربي من ليبيا، ضمن العروض شبه المدارية، مجموعة من المخاطر الطبيعية والبشرية، أبرزها: شح الأمطار، موجات الجفاف، العواصف الرملية، والتصحر، إلى جانب مخاطر ناتجة عن النشاط البشري كالحروب، الحوادث المرورية، والحرائق. يهدف هذا البحث إلى قياس وعي السكان المحليين بخطورة هذه المخاطر، من خلال استطلاع شمل 143 مشاركاً من أعمار ومؤهلات تعليمية مختلفة (من متوسطة إلى دكتوراه). استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، مع تحليل إحصائي للبيانات. أظهرت النتائج أن التصحر يُعد كارثة راهنة في الإقليم، حيث لا تختلف درجة الوعي به باختلاف المؤهل العلمي، في حين وُجدت علاقة إحصائية دالة بين المستوى العلمي وإدراك خطورة استنزاف مياه الآبار. لم تُسجل فروق دالة بين الفئات العمرية في الوعي بخطورة تغلغل مياه البحر أو استنزاف المياه الجوفية، وأظهرت النتائج أن النساء أكثر إدراكاً لمشكلة الجفاف الزراعي من الرجال، كما أبدين اهتماماً أكبر بحوادث المرور وارتفاع الأسعار، أما الشباب، فكانوا أكثر وعياً بقضية ندرة فرص العمل مقارنة بكبار السن.
الجزر الرسوبية كمؤشر للتدفقات المائية في الجزء الأدنى من حوض وادي عدوان جنوب الجبل الأخضر
تناولت هذه الدراسة تحليل الجزر الرسوبية المتشكلة في الجزء الأدنى من حوض وادي عدوان الواقع جنوب منطقة الجبل الأخضر؛ وذلك لفهم تغيرات التدفق المائي خلال فترات حدوث الجريان السطحي. وقد اعتمدت الدراسة على الملاحظات الحقلية إلى جانب التحليل المورفومتري لتحديد خصائص هذه الجزر، وقد اعتمدت الدراسة على العمل الميداني الحقلي، لقياس ابعاد الجزر، كما اعتمدت على المنهج الوصفي لتسجيل الملامح العامة للجزر، مثل أشكالها الطولية أو العرضية، ومدى انتظامها، والمنهج المقارن كأداة رئيسية لتحليل الاختلافات بين الجزر الرسوبية من حيث أشكالها وأحجامها، والأسلوب الكمي التحليلي كوسيلة لدراسة الجزر الرسوبية بشكل دقيق ومنهجي، والأسلوب المورفومتري من خلال استخدام المعاملات المورفومترية كنسبة الاستطالة ومعامل الشكل ونسبة الطول إلى العرض، وأظهرت النتائج أن الجزر الرسوبية تتوزع على امتداد مجرى الوادي، وخاصة في مناطقه المنبسطة، وتتباين في الحجم والشكل والتركيب الرسوبي، مما يعكس تفاوت شدة وسرعة التدفقات المائية عبر الزمن، كما أن تكونها يرتبط مباشرة بحدوث فترات من انخفاض سرعة الجريان وتراكم الرواسب، خاصة أثناء الفيضانات أو بعد انقطاعات مطرية متكررة، كما أن لممرات عبور المياه دور بارز في إعادة تشكلها، فقد تأثرت الجزر الواقعة شمال العبّارة بتيارات مائية قوية، مما أدى إلى استقامتها وطولها وانتظام ترسيب الرواسب بها، بينما الجزر الواقعة جنوب العبّارة تشكلت بفعل تيارات أضعف، فأصبحت بيضاوية الشكل وغير منتظمة بسبب الترسيب البطيء، كما إن الجزر الطويلة والعريضة مثل الجزيرة 6 بطول 19م وعرض 5.5م ربما تشير إلى مناطق جريان أبطأ، حيث تترسب الرواسب بكميات أكبر، وتُعد هذه الجزر بمثابة سجل جيومورفولوجي مهم لتغيرات النظام الهيدرولوجي، حيث يمكن من خلالها تتبع التحولات المناخية، والأنشطة البشرية، وتأثيرها في إعادة توزيع الرواسب في حوض الوادي.
تقييم تدهور الأراضي بحوض وادي غبين للفترة بين (2004 - 2024م) باستخدام الجيومكانية
هدفت الدراسة لتقييم تدهور الأراضي لحوض غبين باستخدام تقنيتي نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد (RS - GIS)، من خلال الاعتماد على المرئيات الفضائية للأقمار الصناعية ((Landsat-5-8، لكل من المتحسسات (TM - OLI)، لسنتي (2004، 2024م)، وطبقت المؤشرات الطيفية لمعرفة التغير الحاصل في التدهور، وتمثلت المؤشرات في: مؤشر الاختلاف النباتي (NDVI)، ومؤشر القشرة البيولوجية (CI)، ومؤشر دليل التعرية (DBSI)، ومؤشر تدهور الترب (LDI)، بالاعتماد على المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الكمي في معالجة وتحليل البيانات المتحصل عليها من تلك المرئيات المتاحة مجانًا على شبكة الأنترنت من موقع مصلحة المساحة الجيولوجية الأمريكية (USGS). وأظهرت الدراسة التغيرات التي حصلت في تدهور الأراضي، إذ بينت مؤشرات التدهور أنها في سنة 2024م سجلت أكبر مساحة في مؤشر الاختلاف النباتي، صنف الأراضي الجرداء درجة التدهور الشديد بمساحة بلغت نحو450.94 كم²، وبنسبة 99.54% من إجمالي مساحة المنطقة، بفارق 25.6% من إجمالي مساحة المنطقة عن سنة 2004م، ومؤشر التعرية العالية درجة التدهور الشديد التي بلغت نحو 380.04 كم² ونسبة 83.89% بفارق 61.86% عن سنة 2004م، والتي تمثلت في معظم مساحة المنطقة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار والغطاء النباتي، أن مؤشر تدهور الترب الصنف المعتدل بلغت مساحته 323.21 كم² بنسبة 71.35% وبفارق 38.8%عن سنة 2004م، بسبب زيادة عمليات التعرية الرياحية الناتجة عن قلة الأمطار، وقلة الغطاء النباتي، وزيادة درجة الحرارة بالمنطقة.
الخصائص الجيومورفولوحية للرف القاري المحاذي لإقليم سهل الجفارة بليبيا باستخدام تقنيات الجيوماتكس
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الخصائص الجيومورفولوجية للرف القاري (الجرف القاري) المحاذي لساحل إقليم سهل الجفارة بليبيا، من خلال إبراز سماته الجيومورفولوجية، وإنتاج خريطة جيومورفولوجية للمظاهر الغاطسة التي تغطي قاعه، بناءً على بيانات قياس الأعماق (GEBCO_2024)، وخلصت الدراسة إلى أن السمات الجيورموفولوجية لمنطقة الدراسة تشكلت بفعل جملة عوامل، يأتي في مقدمتها الحركة الإلتوائية التي كونت مرتفعات الجبل الغربي، وعمليات الغمر البحري وتراجعه خلال الحقب الجيولوجية، ويمتاز الرف القاري بمظهر جيومورفولوجي يخلو من التعقيدات التضاريسية الكبرى، فهو يمتد ما بين خط عمق (صفر) أي خط الساحل وينتهي عند خط عمق (200) مترًا، ويبلغ متوسط عمقه (104) مترًا، وينحدر بشكل خفيف باتجاه المنحدر القاري وبمعدل (0.2) درجة، وتغطي قاع الرف القاري العديد من المظاهر الجيومورفولوجية الغاطسة، المتباينة من حيث امتددتها وأحجامها، كالشطوط الرملية والتلال والهضاب والأحواض والخوانق وتغطي الشطوط الرملية التي تظهر في شكل سهول، وتموجات وضفاف رملية، حوالي (92%) من مساحة الرف القاري؛ وهذه التكوينات هي التي أضفت المظهر المموج على قاع منطقة الدراسة، الذي يماثل مظهره الجيومورفوجي المظهر الجيومورفولوجي لليابس المجاور له (سهل الجفارة) من حيث قلة التضرس والتدرج في الانحدار والأشكال الجيومورفولوجية التي تغطي كل منهما.
تغير استعمالات الأراضي في إقليم سهل الجفارة خلال الفترة 1986- 2013م (منطقة الزهراء نموذج)
تهدف الدراسة إلى معرفة وتحليل التغيرات في شكل أنماط الغطاء النباتي وتغيراتها في منطقة الزهراء خلال المدة 1986-2013، باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات، تمَّ الاستعانة بالصور الملتقطة فضائيا من الأقمار الاصطناعية، وإجراء التصنيف الرقمي الموجه للصور الفضائية المتحصل عليها من أجل تحليل الغطاء النباتي للمنطقة والتغيرات التي حصلت خلال فترة الدراسة، ثم توضيح التغيرات المكانية والزمانية على الغطاء النباتي، وتوصلت الدراسة إلى وجود الأصناف التالية للغطاء الأرضي من النباتات، وهي الأراضي العمرانية (الحضرية) والزراعية والنباتات الطبيعية والغابات والأراضي فقيرة الغطاء النباتي، كما أظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن هناك توسع واضح وسريع لمساحة الاستعمالات الحضرية في منطقة الدراسة، حيث كانت سنة 1986 حوالي 1694هكتارًا ثم ازداد إلى حوالي (5471) هكتارًا سنة 2013م بمقدار زيادة حوالي (3252) هكتارًا. في حين بلغت مساحة الأراضي الزراعية سنة 1986م (5482) هكتارًا شاملة جميع الأنشطة الزراعية المروية وغير مروية، ثم تناقصت سنة 2013 لتصبح (3312) هكتارًا فقط، أمَّا تغير النباتات الطبيعية فقد أصبحت مساحته حوالي (19341) هكتارًا سنة 2013 أي بفارق (4783) هكتارًا عن سنة "1986"م بنسبة تناقص (22%). والتقليص الأكبر كان في الغابات التي فقدت 82% من مساحتها لتصل الى (255) هكتارًا فقط في 2013؛ ممَّا يعني زيادة في التصحر، والذي تعزو أسبابه إلى الممارسات الخاطئة للسكان.
التوزيع المكاني لمناطق الضعف ومراكز صيانة شبكة مياه الشرب في مدينة إب باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية
تسعى هذه الدراسة إلى استخدام المنهج الوصفي؛ لوصف مناطق الضعف، المتمثلة بشكل رئيس بمواقع انكسارات أنابيب شبكات مياه الشرب في مدينة إب خلال المدة ما بين (2023-2020م)، فضلاً عن إجراء عملية التحليل المكاني الآلي للطبقات المستخدمة في بناء نموذج اختيار المواقع الأفضل لبناء مراكز صيانة شبكات مياه الشرب، بالاستعانة ببرنامج (Arc GIS 10.8)، ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن حالات الكسر بأنابيب الشبكة التي تمت معالجتها، والمرصودة خلال المدة (2023-2020)، قد بلغت (3,384) حالة كسر؛ منها (1,057) حدثت عام (2023م)؛ أي: ما نسبته (%31.2) من إجمالي حالات الانكسارات، واحتلت مديرية المشنة المرتبة الأولى في حالات كسر الأنابيب؛ إذ بلغت (1,691) حالة كسر، وهو ما يُعادل (%50)، بينما مديرية الظهار جاءت في المرتبة الثانية بواقع (1,602) حالة كسر، مشكلة ما نسبته (%47.3)، وأخيراً تقترح الدراسة (5) مواقع؛ بوصفها أفضل المواقع لبناء مراكز صيانة لشبكات مياه الشرب في مدينة إب، وفقاً للمعايير المعلوماتية، والتحليل المكاني للطبقات المستخدمة في بناء نموذج اختيار المواقع الأفضل والأنسب لبناء مراكز صيانة، باستخدام برنامج (Arc GIS 10.8)، والمواقع المقترحة، هي: مركز صيانة جبل المعقبة، ومركز صيانة فيات، ومركز صيانة شارع (16) بئر السبل القديم رقم (25)، ومركز صيانة كاحب، وأخيراً مركز صيانة الصلبة.
الأوساط الغابوية بالمغرب وإشكالية تدبير المخاطر
يتميّز المغرب بغطاء غابوي غني ومتنوع، يلعب دورًا فعالاً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والمحافظة على توازن النظم البيئية الغابوية بشكل عام. يواجه هذا الغطاء الطبيعي جملة من التحديات والإكراهات نتيجة تظافر عوامل متعددة، منها: عامل الجفاف الناتج بالأساس عن ظاهرة التغيرات المناخية التي بات يشهدها كوكب الأرض، فضلاً عن التدخل البشري العشوائي وغير المدروس في التعامل مع الغابة. هذه العوامل وغيرها أثرت سلبًا على تطور الغطاء الغابوي الوطني الذي بدأ ينحو نحو التراجع، ممّا استدعى ضرورة البحث عن حلول ناجعة وفعالة في إطار استراتيجية وطنية لتدبير الغابات 2020-2030؛ بهدف الحفاظ على توازن الغابة المغربية وضمان استدامتها. ويهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على وضعية الغطاء الغابوي بالمغرب والمخاطر التي تهدده، مع إبراز الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تدبير مختلف المخاطر، وتقييم مدى نجاعة تلك المجهودات في المحافظة على التراث الغابوي الوطني، وحمايته من كل عوامل التدهور.
أثر العامل الطبوغرافي في تطور أنماط السكن بإقليم الجبل الغربي مدينة الزنتان نموذجاً
يُعَدُّ تطور أنماط السكن وتعدد أشكاله انعكاساً لتطور السكان والمؤشرات الحضارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي تعكس مدى مراعاة عناصر البيئة الطبيعية عند تصميم وبناء المنازل، حيث تهدف هذه الورقة لدراسة أهم العوامل التي أثرت في تطور أنماط السكن بمدينة الزنتان، وبالأخص العامل الطبوغرافي الذي اتضح أن له أثراً واضحاً في التأثير على أنماط السكن بالمنطقة، فقد أسهمت طبوغرافية المنطقة وموارد البيئة الطبيعية والحالة الاقتصادية للسكان في تطور أنماط السكن بمدينة الزنتان، كما اتضح من الدراسة الميدانية أن أنماط السكن بمنطقة الدراسة قد تطورت عبر السنين من مساكن حفر تحت الأرض (غار أو داموس) في عهد الآباء والأجداد (العهد التركي وما قبله)، إلى مساكن أحدث منها أو ما اصطلح على تسميته بالمسكن العربي خلال النصف الثاني من القرن الماضي، ثم مساكن حديثة ذات نمط غربي أوروبي في الوقت الحاضر، كما اتضح أيضاً أن العامل الرئيس المتحكم في هذا التطور هو العامل الطبوغرافي بالدرجة الأولى بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى، منها: نوعية مواد البناء المستخدمة ومدى توفرها، وكذلك تحسن مستوى المعيشة وتوفر الأموال اللازمة للبناء. وبناءً على النتائج المستخلصة خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، لعل من أهمها ضرورة المحافظة على العديد من أنماط السكن القديمة؛ لأنها تمثل إرثاً حضارياً وثقافياً يبرز شخصية المنطقة وتاريخها والذي يمكن أن تبنى عليه العديد من النشاطات السياحية والمهرجانات الثقافية.
تقدير وجدولة الاحتياجات المائية لمحصول البرسيم باستخدام نموذج Cropwat 8.0 بمشروع كعام الزراعي – ليبيا
تهدف الدراسة إلى التعرف على كميات المياه اللازمة لري محصول البرسيم، وكذلك كميات التبخر وفق المناخ الحالي لمنطقة مشروع كعام الزراعي واستنادًا إلى معايير منظمة الأغذية والزراعة(FAO)، كما يهدف لتطوير تقويم الري الذي يمكن لمزارعي المشروع اتباعه وتوعيتهم بالروتين السليم للري خلال فترات الجفاف اعتمادًا على نموذج Cropwat 8.0، وهي طرق ري قائمة على أسس علمية لتكنولوجيا الري الموفرة للمياه، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي، وتوصلت لعدة نتائج، أهمها: أن محصول البرسيم بمشروع وادي كعام الزراعي يتطلب رياً إجمالياً قدره 1850.5ملم، والري الصافي 1555.5 ملم، من خلال 22 رية خلال الموسم، وأن احتياجات الهكتار بالمشروع تبلغ 18505 مترًا مكعبًا في الموسم، ومن المهم إجراء دراسات وأبحاث تستخدم نموذج Cropwat 8.0 لكافة المحاصيل بمنطقة المشروع؛ حتى يمكننا ذلك من تحسين إدارة الموارد المائية بالمنطقة، وكذلك تحسين الإنتاج.
عملية تصحيح الغلاف الجوي في صور الأقمار الصناعية لاندسات لمنطقة الجبل الأخضر
تُعَدُّ البيانات المستشعرة عن بُعد مصدرًا فعالًا للمعلومات؛ لمراقبة التغيرات في استخدام الأراضي والغطاء الأرضي، ومع ذلك، غالبًا ما تتدهور صور الاستشعار عن بُعد، بسبب التأثيرات الجوية، فيعمل التصحيح الجوي على تقليل أو إزالة التأثيرات الجوية المضافة إلى الانعكاس النقي للهدف، واستخراج معلومات أكثر دقة، وغالبًا ما يُعتبر التصحيح الجوي خطوة معالجة أولية حاسمة لتحقيق معلومات طيفية كاملة من كل بكسل خاصة مع البيانات الطيفية الفائقة والمتعددة الأطياف. ويهدف البحث إلى تقديم طرق التصحيح الجوي متعددة الأطياف، التي لا تتطلب بيانات مساعدة في المجال المكاني ومجال التحويل لصور القمر الصناعي لاندسات لمنطقة الجبل الأخضر، نقترح التصحيح الجوي باستخدام نموذج الانحدار الخطي واختبارها على صورة Landsat المكونة من 7 نطاقات متعددة الأطياف، ويتم تقييم أدائها باستخدام مقاييس بصرية وإحصائية، كما يتم تقديم تطبيق طريقة التصحيح الجوي لتحليل الغطاء النباتي، وهي طرح الأجسام المظلمة. ومن أهم نتائج هذا البحث، أن للغلاف الجوي تأثيرًا واضحًا على الصور المستشعرة عن بُعد للغطاء الناتي لمنطقة الجبل الأخضر، وهو ما يسبب أخطاء في قيم الانعكاسات، ولذلك فأنه لإزالة هذا تأثير من الصور تُستخدم بعض الطرق، بعضها تُستخدم على نطاق واسع لتقليل الضباب داخل الصورة، فتتطلب فقط المعلومات الموجودة في بيانات الصورة الرقمية) (DN المصححة دون أي معلومات خارجية، مثل: طريقة طرح الأجسام المظلمة، وبعضها يحتاج إلى معاملات إحصائية ونماذج مصححة، مثل: طريقة الانحدار الخطي، وكلا الطريقتين كفيلتين بتصحيح الصورة الفضائية من أي تأثير للغلاف الجوي.
تقييم الأثر البيئي للعاصفة المدارية دانيال على الغطاء النباتي في وادي الناقة غرب مدينة درنة – ليبيا
تهدف الدراسة إلى معرفة حالة الغطاء النباتي في حوض وادي الناقة، ومدى تأثره بالعاصفة المدارية دانيال التي ضربت شرق ليبيا سبتمبر 2023، حيث تم تسيير رحلات علمية، شملت رقعة واسعة من حوض الوادي، وذلك للوقوف على الأضرار التي لحقت بالمنطقة، وقد تم تقدير كمية التربة المفقودة ودراسة حجم الأضرار التي لحقت بالغطاء النباتي ومقارنتها بحالتها قبل الفيضان، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك انجراف كميات ضخمة من التربة تقدر بحوالي: (16مليون طن/24ساعة )، وهذا الانجراف صاحبه إزالة الكثير من النباتات، حيث قُدِّرت مساحة الغطاء النباتي التي جرفت بحوالي : (29 كم2 أي ما يعادل 31%) من مساحة الغطاء النباتي في حوض الوادي، وذلك حسب تحليل مؤشر الغطاء النباتي (NDVI) حيث كانت مساحة الغطاء النباتي فيه تقدر بحوالي ( 91 كم2 ) قبل الفيضان، لتصبح بعده مباشرة تقدر بحوالي( 63 كم2)، وأن نبات المرسين والزيتون والعرعار والدفلة كانت من أكثر النباتات تأثراً بالفيضان، كما بينت النتائج أن بعض الأشجار التي جرفها الجريان السطحي يقدر عمرها بأكثر من 500 سنة، الأمر الذي يشير إلى أن المنطقة لم تتعرض لمثل هذه العاصفة لذات الفترة وربما أكثر، وأظهرت النتائج أيضاً أن هناك ظهور لنباتات جديدة سامة مثل نبات الداتورا ونبات الخروع لم تكن موجودة ضمن الغطاء النباتي بمنطقة الدراسة .
تحليل أثر تغير النطاقات المطرية في تباين الغطاء النباتي في وادي حضرموت/ اليمن باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستشعار عن بعد (RS)
تُعَدُّ الأمطار أحد العناصر المُناخية الرئيسة التي تتغير معدلاتها زمانيًّا ومكانيًّا؛ مما يؤثر هذا التغير في البيئة النباتية، وقد هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تغير وتزحزح النطاقات المطرية في تباين مساحة الغطاء النباتي في وادي حضرموت، ولإبراز هذا الأثر فقد اعتمدت الدراسة على تقنيتي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستشعار عن بعد (RS) من خلال تطبيق مؤشر الغطاء النباتي (NDVI). وقد توصلت الدراسة إلى أنَّ هناك تغير في كميات الأمطار في وادي حضرموت خلال المدة 1983 - 2022م، والذي أثر في تزحزح النطاقات المطرية عن مواقعها وتغير مساحتها، إذ أظهرت الدراسة أنَّ النطاقين الأكثر مطرًا الثالث (60 -90 ملم) والرابع (أكثر من 90 ملم) تناقصت مساحتهما خلال مُدتي الدراسة الثانية والثالثة بعدما كانت مرتفعة في المدة الأولى؛ مما يدل على اتجاه الأمطار نحو الانخفاض، بينما ارتفعت مساحتهما في المدة الرابعة، إلّا أنها أقل مساحةً مقارنةً بالمدة الأولى التي كانت أكثر مطرًا. وقد أثر هذا التناقص في تغيَّر مساحة الغطاء النباتي في وادي حضرموت، إذ أُثبت من خلال تطبيق مؤشر (NDVI) أنَّ الغطاء النباتي في وادي حضرموت قليل جدًا يشغل مساحة لا تزيد عن 0.5% من إجمالي مساحة الوادي، وأن مساحة الغطاء النباتي الكثيف والمتوسط كانت مرتفعة في سنة (1990م)، ثم انخفضت في سنتي الدراسة الثانية والثالثة (2000م و2011م)؛ نتيجة لقلة الأمطار، بينما ارتفعت مساحته في سنة (2022م)، إلّا أنَّ هذه الزيادة تعد قليلة مقارنة بسنة الدراسة الأولى (1990م).
مظاهر وانعكاسات التغيرات المناخية على الواحات في موريتانيا "واحات ولاية أدرار نموذجاً"
يحظى المجال الواحاتي في موريتانيا بأهمية حضارية واقتصادية واجتماعية بارزة، وقديمًا نشأت بواكير المدن القديمة والمراكز العمرانية حول الواحات، وأسهمت في ازدهار العديد من الأنشطة الاقتصادية والثقافية بين إفريقيا شمال الصحراء وجنوبها؛ وبدوره أسهم عامل المناخ الصحراوي الذي اتسمت به صحاري موريتانيا ومنطقة آدرار خصوصا في تزايد اعتماد السكان في عيشهم واستقرارهم على تلك الواحات، بيد أن تذبذب التساقطات المطرية المترتبة عن التغيرات المناخية الحديثة أثرت على المجال الموريتاني فأصبح يرزح تحت وطأة تحولات بيئية وبشرية عميقة، طبعت انعكست نتائجها على أنشطة الإنسان الاقتصادية وعلى المشاهد الطبيعية على حد سواء، وتعتبر المجالات الواحاتية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها أبرز العناصر تأثرًا بهذه التحولات، خاصة تلك الموجودة منها في ولاية "آدرار". وسنحاول في هذه المقال تسليط الضوء على أبرز مظاهر وانعكاسات التغيرات المناخية، وما ارتبط بها من هجرة ونزوح لدى السكان، على مستوى واحات ولاية آدرار التي تعتبر مثالاً مهماً، وقد اعتمدنا لدراسة تلك التغيرات، تحليل قاعدة بيانات مناخية لفترة مرجعية معتبرة، ممتدة بين سنتي 1940 و2019. أما فيما يخص البينات المتعلقة بالهجرة والسكان فقد اعتمدنا نتائج التعددات العامة للسكان والمساكن، الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء والمتعلقة بسنوات (1988، 2000، 2013، 2023). وقد اتضح من خلال معالجة موضوع الدراسة أبرز مظاهر وانعكاسات التغيرات المناخية على الواحات في ولاية آدرار؛ وما نتج عنها من تتال لموجات الجفاف، وتزايد لظروف التصحر، وهجرة لليد العاملة نحو المراكز الحضرية؛ في ظل ضعف عوامل جذب واستقرار اليد العاملة، وتواضع ظروف المعيشة، ونقص البنى التحتية والخدمات الاجتماعية لسكان الواحات؛ ما أسهم بمجمله في تدهور الواحات في الولاية بشكل عام.
نمذجة التغير في درجة الحرارة الصغرى لمحطة هون باستخدام تقنية SDSM للفترة 1961-2099
يهدف البحث إلى التنبؤ بفارق ونسبة التغير في درجة الحرارة الصغرى للفترة (2011-2099) اعتماداً على بيانات درجة الحرارة الصغرى اليومية المرصودة بمحطة هون لفترة الأساس (1961- 1990م) بواسطة تقنية (SDSM) Statistical Downscaling Madel وفقاً لسيناريوهات التغير المناخي (B2a) (A2a) وهي سيناريوهات معتمدة لدى الفريق المعني بالتغير المناخي (IPCC) في تقرير عرف بــ SRES لسنة 2000م لوضع توقعات للمناخ والبيئة، وتم تقسيم البيانات إلى ثلاث فترات مسقطة (2011-2040م) (2041-2070م) (2071-2099م). أظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك تباين في فارق ونسبة التغير في درجة الحرارة الصغرى خلال فترات النمذجة (2011-2099م) من شهر لآخر ومن فترة لأخرى ومن سيناريو لآخر بالنسبة لفترة الأساس.
الاحتباس الحراري وأثره على تكرار العواصف الرملية بالصحراء الليبية (محطة سبها دراسة حالة)
أثبتت الدراسات أنَّ مشاكل الاحتباس الحراري العالمي تظهر جليّة في زيادة تطرفات الحرارة والأمطار كنتيجة مباشرة للتغيرات الموسمية في أنظمة الضغط الجوي والرياح المرتبطة بها. والسبب في تولد العواصف الرملية بالصحراء الليبية ناتج إما عن المنخفضات الحرارية المتولدة فوق الصحراء نفسها بسبب التسخين الشديد لدرجة حرارة السطح في فصلي الصيف والخريف، أو أن يكون ناتج عن الرياح المندفعة في أواخر المنخفضات الجوية العابرة للبحر المتوسط من الغرب إلى الشرق خلال فصلي الشتاء والربيع. وهذه الدراسة تُعَدُّ تكملة لدراسة سابقة (مقيلي 2024، ص95) التي أتبث فيها تناقص كبير بدلالة إحصائية في مسلسلة قيم الأمطار المتطرفة بمدينة نالوت وتزايد دال إحصائيًا في مسلسلة قيم الحرارة الصغرى المتطرفة بمدينة غدامس. البيانات المُستخدمة في هذه الدراسة عبارة عن أعداد العواصف الرملية السنوية المسجلة بواسطة المركز الوطني للأرصاد الجوية بمدينة سبها خلال الفترة (1962-2009)، وقد قُسِّمت المسلسلة إلى فترتين لأجل المقارنة تمثلت الفترة الأولي من (1962-1985)، أما الفترة الثانية من (1986-2009). وتم استخدام التحليل الإحصائي المتمثل في (test -t) للفروق بين المتوسطات، وأظهرت النتائج أن العواصف الرملية خلال الفترة الأولى كانت أكثر تكرارا بدلالة إحصائية 0.01 مما يعني أن الاحتباس الحراري يتسبب في تناقص أعداد العواصف الرملية في الصحراء الليبية وهو أمر مقبول من هذه الزاوية، إلا أنه يعتبر كارثيًا بالنسبة لمناطق الشمال الزراعية والرعوية؛ إذ يسبب في تفاقم مشاكل التصحر بها، بسبب نقص أمطار عواصف المنخفضات الشتوية التي اتخذت مسارات أبعد نحو الشمال.
أثر التغيرات المناخية في تباين مؤشرات التطرف الحراري في محطة رصد اللاذقية
يهدف هذا البحث إلى تحديد الاتجاه العام للتغيرات في المعدلات السنوية والفصلية لدرجة الحرارة )العظمى, الصغرى) في محطة اللاذقية خلال الفترة (1980- 2023), باستخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط linear regression, والاختبار المتعلق بالوسط الحسابي لمعرفة الفروق المعنوية للتباين بين فترتين زمنيتين, كما تم تطبيق عدد من المؤشرات على بيانات الحرارة اليومية خلال الفترة (2006- 2023) بغية معرفة عدد الأيام الصقيعية والجليدية والصيفية وكذلك الليالي المدارية, لما يشكل تكرار مثل هذه الأيام من أثر على جوانب الحياة المختلفة. تبيّن من خلال تحليل البيانات أن الاتجاه العام لدرجات الحرارة العظمى والصغرى متزايد ومعنوي, كما تبين تناقص في عدد الأيام الصقيعية وتزايد في عدد الليالي المدارية بنسبة (14%). إضافةً إلى تزايد عدد الأيام التي تراوحت فيها درجة الحرارة (˚30 -˚35)مْ بنسبة (73.9%) وتناقص عدد الأيام التي تراوحت فيها درجة الحرارة ما بين (˚35- ˚40)مْ بنسبة (31.4%).
منهجية دراسة السلوك الهيدرولوجي للمنابع المائية (عين ايخوربا انموذجا) قياس، وتتبع وتحليل
يعاني المغرب من تأثيرات التغير المناخي، شأنه في ذلك شأن بقية دول شمال إفريقيا التي تقع في واحدة من أكثر المناطق عرضة لخطر الجفاف وتكرار الظواهر الهيدرولوجية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف الشديد. وقد أدى ذلك إلى ندرة في الموارد المائية وتدهور في النظم البيئية، فضلاً عن هجرة السكان من المناطق الريفية إلى المدن. وأسفر سنوات الجفاف خلال العقود الأخيرة عن نضوب العديد من العيون المائية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة. وهذا يعزى إلى الموقع الجغرافي للمغرب المتواجد بين نطاقين مناخيين مختلفين، نطاق معتدل بالشمال ونطاق حار بالجنوب، ولهذا يعتبر المغرب من بين الدول الأكثر عرضة لتراجع مواردها المائية. ففي منطقة عالية حوض أم الربيع، التي تشكل مجال الدراسة، تُعد المياه الجوفية جزءاً أساسياً من التراث المائي، باعتبارها خزانا مائيا للمغرب. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السلوك الهيدرولوجي لعين "إيخوربا" خلال الفترة من نونبر (نوفمبر) 2023 إلى ماي (مايو) 2024. سيتم ذلك من خلال متابعة يومية لارتفاع مستوى المياه في العين، وإجراء عمليات متعددة لقياس صبيب المياه وإنشاء منحنى المعايرة، بهدف فهم طبيعة وآلية عمل هذا المنبع المائي.